سياسة الخصوصية

تهدف سياسة الخصوصية إلى مساعدة جميع المستفيدين من خدمات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في فهم طبيعة البيانات التي يتم جمعها عند زيارة المنصة التدريبية أو الموقع الإلكتروني، وآلية التعامل معها وحمايتها بما يضمن الخصوصية والشفافية.

تلتزم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بحماية خصوصية بيانات المستفيدين، وضمان تخزينها ومعالجتها بطريقة آمنة، وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل المختصين وذوي الصلاحية، كما تلتزم بعدم نشر أو مشاركة البيانات مع أي جهة أو شخص لا يملك صلاحية الاطلاع عليها.


🔸 البيانات التي نقوم بجمعها:

  • الاسم الكامل

  • البريد الإلكتروني ورقم الجوال

  • المؤهل العلمي والتخصص الوظيفي

  • الجهة التي يعمل بها المستفيد

  • المستندات المرفقة (مثل شهادة التخرج، إثبات اللغة الإنجليزية، التأمينات)

  • سجلات الحضور والتفاعل في البرامج التدريبية


🔸 طريقة جمع البيانات والغرض منها:

يتم جمع البيانات من خلال:

  • نماذج التسجيل في المنصة.

  • الملفات التي يقوم المستفيد بإرفاقها.

  • تحليلات التفاعل داخل المنصة التدريبية.

وذلك بهدف:

  • تمكين المستفيد من التسجيل والمشاركة في البرامج التدريبية.

  • إصدار الشهادات التدريبية.

  • التحقق من أهلية المستفيد.

  • تحسين جودة الخدمات المقدمة.


🔸 مدة تخزين البيانات واحتفاظ الهيئة بها:

يتم الاحتفاظ بالبيانات فقط طوال فترة استخدام المستفيد للمنصة، أو حسب ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات الرسمية، ولن يتم الاحتفاظ بها بعد ذلك إلا لأغراض الأرشفة القانونية أو الإحصائية، وفقًا للسياسات المعتمدة في الهيئة.


🔸 الجهات المصرح لها بالاطلاع على البيانات:

يُسمح فقط لفريق عمل الهيئة المختص بإدارة البرامج التدريبية، ومزودي الخدمة التقنيين (عند الحاجة)، بالاطلاع على البيانات، وبما يتوافق مع سياسات السرية والخصوصية المعتمدة.


🔸 الالتزام بخصوصية البيانات:

تتعهد الهيئة بعدم مشاركة أو نشر بيانات المستفيدين مع أي جهة أو شخص غير مصرح له بالاطلاع، وتطبق أعلى معايير الحماية الرقمية والتقنية لضمان أمن البيانات وسريتها.


تسري هذه السياسة على جميع الخدمات التدريبية التي تقدمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. ويُعد استخدام المنصة إقرارًا من المستفيد بالموافقة على جميع بنود هذه السياسة. كما يلتزم جميع العاملين في الهيئة بتطبيق هذه السياسة، وأي انتهاك لها يُعرض صاحبه للإجراءات النظامية والتأديبية المعتمدة.